تبيّن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو من استثار نوابا من اتجاه معيّن، للخوض في معركة مذهبية بعنوان الدفاع عن رئاسة مجلس الوزراء، فيما هو حقيقةً يوظّف هذا الشعار البراق في سياق معركته الشخصية للعودة على رأس أول حكومة في العهد الرئاسي العتيد، وللتغطية على ما بدر منه من ممارسة غير دستورية أفصح عنها في الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة الموازنة العامة.
وكان ميقاتي قد ارتكب خطأ دستوريا فادحا في كلمته أمام مجلس النواب، حين نصّب نفسه الرئيس التسلسلي لجميع الوزراء وحاكما بأمره، خلافا لما أتى على ذكره كل من اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني.
يذكر أن المادة ٦٦ في فقرتها الثانية تنصّ على أن "يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به. يتحمل الوزراء اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية". وتاليا هذه المادة من الدستور واضحة وتجزم بأن لا سلطة فوق الوزير في وزارته.
